
من نحن

عن مكتب سعيد علي الطاهر للمحاماة
نحن في مكتب سعيد علي الطاهر للمحاماة نؤمن بالعدالة ونسعى لتحقيقها على أساس متين من الخبرة القانونية المتخصصة وشغف عميق بالخدمة. تأسس مكتبنا على يد فريق من المحامين والمستشارين ذوي الخبرة، لنقدم مجموعة شاملة من الخدمات القانونية، بما يشمل الاستشارات القانونية والتحكيم التجاري وحل النزاعات للأفراد والشركات على حد سواء.
نختص في مجموعة واسعة من المجالات القانونية، مثل القانون الجنائي، والقانون المدني، والقانون التجاري، وقانون الأحوال الشخصية. كما يمتد تخصصنا ليشمل قطاعات متخصصة مثل قانون الطيران، والقانون البحري، والقانون التجاري، وغيرها. كذلك، نتعامل مع القضايا المعقدة التي تشمل إعادة هيكلة الشركات، والخدمات المصرفية والمالية، والبناء والتشييد، والعقارات، والتأمين، والنفط والغاز، ونزاعات الملكية الفكرية.
رؤيتنا
رؤيتنا في مكتب سعيد علي الطاهر للمحاماة هي تقديم خدمات قانونية متخصصة بدقة ومهنية عالية وبتفانٍ ثابت. نتعامل مع كل قضية بنظرة حريصة على حماية مصالح عملائنا القانونية، مما يتيح لهم التركيز على تطوير أعمالهم بثقة. نستند في ذلك إلى قيمنا الأساسية القائمة على الشفافية والالتزام والرغبة في تخطي التوقعات، ساعين لأن نكون الشريك القانوني الموثوق الذي يمكن لعملائنا الاعتماد عليه لتحقيق أهدافهم براحة بال وطمأنينة.


رسالتنا
رسالتنا هي تقديم خدمات قانونية موثوقة ومحترفة تناسب احتياجات عملائنا المتنوعة. من خلال الجمع بين خبرتنا القانونية وفهمنا العميق للأعمال، نوفر استشارات استراتيجية وحلولاً فعّالة من حيث التوقيت والتكلفة. نحن ملتزمون بتقديم قيمة استثنائية مع الحفاظ على أعلى معايير النزاهة والخدمة.
قيمنا
تتمحور قيمنا في مكتب سعيد علي الطاهر للمحاماة حول تقديم خدمة عالية الجودة. نولي الأولوية للشفافية عبر الحفاظ على خطوط تواصل مفتوحة مع عملائنا، مما يتيح لهم فهمًا واضحًا لقضاياهم القانونية، مع ضمان اطلاعهم الكامل طوال العملية القانونية. كما ينعكس التزامنا في تفانينا لفهم التحديات الفريدة التي يواجهها عملاؤنا وتقديم حلول قانونية مخصصة تلبي احتياجاتهم الخاصة. نسعى دائمًا لتخطي التوقعات من خلال تقديم استراتيجيات استباقية تساعد عملاءنا في مواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق النجاح.

مجالات خبراتنا القانونية
نطاق عملنا
لدينا حضور قوي في جميع إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة، ونتعاون مع مكاتب محاماة رائدة حول العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين والهند والعالم العربي، خصوصًا دول مجلس التعاون الخليجي.
هذا الامتداد العالمي يتيح لنا خدمة عملائنا أينما كانوا، مقدمين لهم خدمات قانونية متكاملة ورفيعة المستوى على الصعيدين المحلي والدولي.
دعونا نساعدكم اليوم
نحن جاهزون لدعمكم في جميع احتياجاتكم القانونية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وعلى المستوى الدولي.