ما الذي يجب أن تعرفه الشركات متعددة الجنسيات عن الضريبة الجديدة بنسبة 15% في الإمارات؟ دليل عملي من مكتب سعيد علي الطاهر للمحاماة

مع اقتراب عام 2025، تتهيأ الإمارات العربية المتحدة لإطلاق مرحلة جديدة في نظامها الضريبي، حيث سيتم تطبيق ضريبة الحد الأدنى المحلي الإضافية (DMTT) بنسبة 15% على بعض الشركات متعددة الجنسيات. هذا التغيير ليس مجرد تحديث ضريبي، بل هو تحول استراتيجي يؤثر على طريقة عمل الشركات، ويضع مسؤوليات جديدة على الإدارات القانونية والإدارية لضمان الامتثال وحماية مصالحها.

فما هي هذه الضريبة؟ ومن ستؤثر عليه؟ وما الخطوات التي يجب على الشركات اتخاذها للاستعداد؟ في هذا المقال، نقدم لك نظرة شاملة على القانون الجديد، وتأثيراته، وأفضل الممارسات القانونية لمواكبته.

ما هي الضريبة الجديدة ولماذا تم تطبيقها؟

لطالما كانت الإمارات وجهة جاذبة للأعمال بفضل سياساتها الضريبية التنافسية، حيث يبلغ معدل ضريبة الشركات الحالي 9%. إلا أن الضغوط الدولية لتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية دفعت الإمارات إلى مواءمة نظامها مع المعايير العالمية، مما أدى إلى فرض ضريبة الحد الأدنى المحلي الإضافية بنسبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات التي تحقق إيرادات عالمية موحدة لا تقل عن 750 مليون يورو (حوالي 3 مليارات درهم إماراتي) في سنتين على الأقل من السنوات الأربع المالية الماضية.

أهداف الضريبة الجديدة

• تعزيز العدالة الضريبية عبر الحد من التهرب الضريبي للشركات الكبرى.
• زيادة الإيرادات غير النفطية لدعم النمو الاقتصادي المستدام في الإمارات.
• الالتزام بالمعايير الدولية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) ضمن مشروع الإصلاح الضريبي العالمي.

كيف ستؤثر هذه الضريبة على الشركات؟

1. إعادة النظر في الهياكل القانونية والإدارية
يجب على الشركات متعددة الجنسيات أن تعيد تقييم هياكلها المؤسسية، حيث قد تتطلب التعديلات الضريبية مراجعة اتفاقيات الشراكة، واتفاقيات الترخيص، وعقود التوريد لضمان الامتثال والحد من التعرض لمخاطر ضريبية غير متوقعة.

2. تأثير على حوكمة الشركات
مع دخول الضريبة الجديدة حيز التنفيذ، ستحتاج الإدارات القانونية ومجالس الإدارات إلى وضع استراتيجيات واضحة لضمان الامتثال. يجب على المدراء التنفيذيين فهم مسؤولياتهم القانونية، واتخاذ إجراءات استباقية لتجنب أي ثغرات قد تؤدي إلى مساءلة قانونية أو غرامات مالية.

3. التأثير على عمليات الاندماج والاستحواذ
قد يؤثر تطبيق الضريبة على قرارات الاندماج والاستحواذ، حيث أن الشركات التي تقترب من العتبة المالية المحددة (750 مليون يورو) قد تجد نفسها مضطرة لإعادة هيكلة عملياتها الضريبية لتجنب دخولها تحت مظلة الضريبة الجديدة. لذا، من الضروري أن تقوم فرق المفاوضات بدراسة البنود الضريبية عند إبرام الصفقات الجديدة.

ما الذي يجب أن تفعله الشركات الآن؟

1. تدقيق الهيكل المؤسسي
يجب على الشركات مراجعة جميع الكيانات التابعة لها، وتحديد ما إذا كانت ستخضع للضريبة الجديدة، واتخاذ قرارات استراتيجية بناءً على ذلك.

2. مراجعة العقود والاتفاقيات
من المهم تحديث العقود التجارية لتشمل بنودًا واضحة حول المسؤوليات الضريبية وتجنب أي التزامات غير محسوبة قد تؤثر على عمليات الشركة.

3. رفع مستوى التوعية داخل المؤسسة
يجب على فرق المحاسبة، والمالية، والقانونية العمل معًا لفهم تأثير الضريبة الجديدة والتأكد من تنفيذ سياسات الامتثال المناسبة.

4. تطوير سياسات الامتثال الضريبي
يجب وضع أنظمة رقابة داخلية صارمة، وتحديد المسؤوليات لضمان الامتثال للقانون الجديد، وتجنب أي مشاكل مستقبلية.

كيف يمكن لمكتب سعيد علي الطاهر للمحاماة مساعدتك؟

في مكتب سعيد علي الطاهر للمحاماة، ندرك أن الضريبة الجديدة ليست مجرد إجراء إداري، بل تمثل تحوّلًا جوهريًا في البيئة القانونية والضريبية للشركات متعددة الجنسيات في الإمارات. لذا، نحن هنا لمساعدتك على الامتثال بكفاءة وتجنب المخاطر القانونية المحتملة.

خدماتنا تشمل:

• التحليل القانوني والتشريعي: نبقى على اطلاع دائم بأحدث التعديلات الضريبية ونساعد عملاءنا في اتخاذ قرارات مدروسة.
• مراجعة العقود التجارية: التأكد من أن جميع العقود تتماشى مع المتطلبات الضريبية الجديدة وتجنب أي ثغرات قانونية.
• إعادة هيكلة الشركات: تقديم استشارات متخصصة حول كيفية تنظيم الشركات وهيكلة عملياتها بما يتناسب مع القانون الجديد.
• دعم الحوكمة المؤسسية: مساعدة مجالس الإدارات والمدراء التنفيذيين على تطوير استراتيجيات لضمان الامتثال القانوني والضريبي.

امتثل اليوم، واحمِ أعمالك للمستقبل

ضريبة الحد الأدنى المحلي الإضافية (DMTT) بنسبة 15% هي خطوة جديدة نحو تعزيز الشفافية والممارسات الضريبية العادلة. ومع اقتراب موعد تطبيقها، يجب على الشركات اتخاذ تدابير استباقية لضمان الامتثال، وتجنب العقوبات المالية، وحماية سمعتها في السوق.

هل تحتاج إلى استشارة قانونية متخصصة؟
تواصل مع مكتب سعيد علي الطاهر للمحاماة اليوم لمساعدتك في تكييف أعمالك مع القانون الجديد، وحماية مصالحك، وضمان استمرارية عملياتك بكل كفاءة.