الأطر التنظيمية للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في دولة الإمارات: ما الذي ينبغي على الشركات معرفته؟
تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن تصبح مركزًا عالميًا للابتكار والتكنولوجيا، وتعمل على صياغة لوائح تنظيمية رائدة لتقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقبلية. سواء تعلق الأمر بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحية أو السيارات ذاتية القيادة، فإن قطاعات الأعمال على اختلافها تجد فرصًا هائلة في الدولة. إلا أن اللوائح المتعلقة بحماية البيانات والحوكمة والمساءلة تفرض على المؤسسات الالتزام بنهج قانوني مدروس.
في هذا المقال، سنستعرض الركائز الأساسية للإطار التنظيمي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في دولة الإمارات، ونركز على أهم الاعتبارات للشركات، مع توضيح سبل المساعدة التي يقدمها مكتب سعيد علي الطاهر للمحاماة في هذا المجال سريع التطور.
لمحة عن استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي
استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031
أطلقت دولة الإمارات “استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031” بهدف دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية والقطاعات الاقتصادية المختلفة، وتتمحور أهدافها حول:
- تعزيز كفاءة الحكومة: استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات الحكومية وتسريع المعاملات الإدارية.
- دعم النمو الاقتصادي: جذب الاستثمارات التكنولوجية وتنمية الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي.
- تطوير الكفاءات الوطنية: تشجيع التعليم والبحث في مجال الذكاء الاصطناعي لتوفير قاعدة مهارات مستدامة.
الجهات الرقابية والسياسات
- وزارة الذكاء الاصطناعي: تشرف على تنفيذ المبادرات الوطنية للذكاء الاصطناعي، بما ينسجم مع أجندة التحول الرقمي.
- دليل أخلاقيات وحوكمة الذكاء الاصطناعي: يحدد ضوابط واضحة لنشر الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول، مع التركيز على الشفافية والمساءلة والإنصاف.
أبرز التشريعات واللوائح التنظيمية
- حماية البيانات والخصوصية
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية (PDPL): وضع إطاراً شاملاً لحماية البيانات الشخصية. يتعين على الجهات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي مراعاة الأطر القانونية لمعالجة البيانات، وحماية سرية المعلومات، والحصول على الموافقات اللازمة من المستخدمين.
- تأثيره على أنظمة الذكاء الاصطناعي: أي استخدام للبيانات الشخصية في أنظمة الذكاء الاصطناعي ينبغي أن يلتزم بضوابط تخزين البيانات وآليات الموافقة والنقل.
- التشريعات المتعلقة بالأمن السيبراني
- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات: يفرض عقوبات صارمة على الاختراقات غير المصرح بها والوصول غير القانوني للبيانات. يجب على الشركات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي اتخاذ تدابير أمنية قوية لتفادي الاختراقات أو التلاعب بالبيانات.
- الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني: تشجّع المؤسسات على اعتماد أنظمة مراقبة متقدمة وخطط استجابة أمنية، خاصةً مع تزايد استخدام الذكاء الاصطناعي المعرّض للتهديدات الرقمية.
- المسؤولية القانونية وإدارة المخاطر
- المسؤولية عن المنتجات: تثار تساؤلات حول تحديد المسؤولية في حال حدوث أخطاء أو خلل في أنظمة الذكاء الاصطناعي. على الشركات إثبات اتخاذها العناية الواجبة في تصميم الأنظمة واختبارها ومراقبتها للحد من المخاطر القانونية.
- متطلبات التأمين: قد تتطلب بعض القطاعات، مثل السيارات ذاتية القيادة أو الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، وثائق تأمين متخصصة لتغطية الأضرار المحتملة أو الدعاوى القضائية.
- لوائح خاصة بالقطاعات المختلفة
- الرعاية الصحية: يجب أن تلتزم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التشخيص الطبي باللوائح الصادرة عن جهات مثل وزارة الصحة ووقاية المجتمع (MOHAP)، مع التركيز على التحقق السريري وموافقة المرضى.
- التكنولوجيا المالية (Fintech): لدى مصرف الإمارات المركزي، وكذلك سلطات المناطق الحرة مثل مركز دبي المالي العالمي (DIFC) وسوق أبوظبي العالمي (ADGM)، أطر محددة لحلول التكنولوجيا المالية بالذكاء الاصطناعي، مع التشديد على حماية المستهلك والامتثال لمكافحة غسل الأموال.
أفضل الممارسات للشركات في اعتماد الذكاء الاصطناعي
- الموافقة المستنيرة والشفافية
- اعتماد إشعارات خصوصية واتفاقيات استخدام واضحة تشرح كيفية جمع البيانات الشخصية واستخدامها في أنظمة الذكاء الاصطناعي.
- توفير آليات سهلة للمستخدمين للاشتراك أو إلغاء الاشتراك، تماشيًا مع قانون حماية البيانات الشخصية في دولة الإمارات.
- الحوكمة الأخلاقية والحد من التحيّز
- وضع سياسات داخلية لمراقبة القرارات التي يتخذها الذكاء الاصطناعي، وضمان عدم الانحياز أو التمييز.
- إجراء عمليات تدقيق دورية للتحقق من نتائج الأنظمة والتأكد من شفافيتها وعدالتها.
- بروتوكولات أمن سيبراني قوية
- تنفيذ اختبارات الاختراق وسد الثغرات الأمنية وتدريب الموظفين على أحدث تهديدات الأمن السيبراني.
- مراقبة أنظمة الذكاء الاصطناعي بحثًا عن أي أنشطة مشبوهة أو تعديلات خبيثة على البيانات.
- نهج “الامتثال منذ البداية”
- دمج المتطلبات التشريعية والرقابية في دورة تطوير البرمجيات منذ المراحل الأولى.
- الاحتفاظ بسجلات توثّق عمليات الامتثال، بما يشمل سياسات التعامل مع البيانات، لإثبات حسن النية في حال وجود تدقيق أو تحقيق.
- المتابعة والتحديث المستمر
- التعامل مع الامتثال كعملية مستمرة وليست مجرد إجراء عابر.
- مواكبة القوانين الجديدة والإرشادات القطاعية المستحدثة والتعليمات الحكومية التي قد تؤثر على توظيف الذكاء الاصطناعي.
كيف يساعدكم مكتب سعيد على الطاهر للمحاماة؟
- خارطة طريق تنظيمية
- نقدم استشارات مخصصة حول كيفية التعامل مع لوائح الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في الإمارات، بما في ذلك استراتيجية الذكاء الاصطناعي 2031 ولوائح المناطق الحرة مثل DIFC وADGM.
- الامتثال لحماية البيانات
- يجري فريقنا تحليلات شاملة للفجوات لدى الشركات، للتأكد من توافقها مع متطلبات قانون حماية البيانات الشخصية، وصياغة سياسات الخصوصية وآليات جمع وإدارة البيانات بما يتوافق مع أنظمة الذكاء الاصطناعي.
- تقييم المسؤولية والحد من المخاطر
- نساعد في تحديد المخاطر القانونية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بدءًا من المسؤولية عن الأخطاء وصولًا إلى التهديدات الأمنية، ونضع خططًا عملية للحد من احتمالية التعرّض للدعاوى.
- صياغة العقود والسياسات
- سواء كنتم بحاجة إلى اتفاقيات مع مزوّدي الحلول التكنولوجية أو سياسات حوكمة داخلية، يقوم مكتب سات للمحاماة بإعداد وثائق قانونية تتناول مخاطر الذكاء الاصطناعي والالتزامات التنظيمية.
- حل النزاعات
- في حال مواجهتكم لدعاوى أو تحقيقات تتعلق بالذكاء الاصطناعي (مثل إساءة استخدام البيانات أو أخطاء النظام)، يتولى فريقنا تمثيلكم أمام المحاكم الإماراتية والهيئات القضائية في مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي.
النظرة المستقبلية
تشهد دولة الإمارات تقدّمًا متسارعًا في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، مدفوعة بدعم حكومي قوي ورؤية طموحة. ومع توسع التطبيقات العملية لهذه التقنيات لتشمل المركبات ذاتية القيادة والأنظمة الحيوية والأمن الرقمي، من المتوقع صدور تشريعات وتحديثات جديدة تعزّز الإطار القانوني.
بالنسبة للشركات الراغبة في الاستفادة من هذه الفرص، يُعَدّ الامتثال القانوني وإدارة المخاطر بفاعلية أمرًا لا غنى عنه. فالالتزام بقواعد الذكاء الاصطناعي المسؤول، وبناء ثقة المستخدمين، وتبنّي أفضل الممارسات؛ جميعها عوامل تضفي مصداقية وتحقق نجاحًا مستدامًا في السوق الإماراتية.
تواصلوا مع مكتب سعيد على الطاهر للمحاماة اليوم لضمان توافق تقنيات الذكاء الاصطناعي لديكم مع اللوائح الإماراتية وأرقى المعايير المهنية. فريقنا القانوني على استعداد لدعم طموحاتكم في بيئة الأعمال سريعة التطور في دولة الإمارات.
