تعرّف على قانون الإيجارات في دبي: دليل للمستأجرين وأصحاب العقارات
يعتبر سوق العقارات في دبي من الأسواق الديناميكية، ومع تزايد عدد السكان، يتم تنظيم العلاقة بين المستأجرين وأصحاب العقارات من خلال قوانين محددة. يوفر هذا المقال نظرة عامة على قانون الإيجارات في دبي، ويقدم رؤى رئيسية لكل من المستأجرين وأصحاب العقارات لضمان فهم حقوقهم وواجباتهم بشكل جيد.
التشريعات الرئيسية
تخضع مسائل الإيجار في دبي للقانون رقم (26) لعام 2007 وتعديلاته بموجب القانون رقم (33) لعام 2008، التي تنظم العلاقة بين المستأجرين وأصحاب العقارات. تشرف مؤسسة التنظيم العقاري (RERA)، التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي (DLD)، على تنفيذ هذه القوانين.
عقود الإيجار
- الاتفاقيات المكتوبة: يجب أن تكون جميع عقود الإيجار في دبي مكتوبة ومسجلة عبر نظام إيجاري.
- الشروط الأساسية: ينبغي أن تتضمن العقود بوضوح مبلغ الإيجار، المدة، مسؤوليات الصيانة، وأي شروط خاصة يتفق عليها الطرفان.
حقوق وواجبات المستأجرين
- دفع الإيجار: يتعين على المستأجرين دفع الإيجار كما هو متفق عليه في العقد، وغالباً ما يكون عن طريق شيكات مؤجلة.
- الصيانة: يكون المستأجر مسؤولاً عن الصيانة البسيطة وضمان عدم الإضرار بالعقار خلال فترة الإيجار.
- الإخلاء: لا يمكن إخلاء المستأجر إلا في ظروف معينة، مثل عدم دفع الإيجار أو انتهاك شروط العقد.
حقوق وواجبات أصحاب العقارات
- زيادة الإيجار: يمكن لأصحاب العقارات زيادة الإيجار وفقاً لمؤشر الإيجارات الصادر عن مؤسسة التنظيم العقاري (RERA). يجب إعلام المستأجر بأي زيادة مقترحة قبل 90 يوماً على الأقل من انتهاء العقد.
- صيانة العقار: يكون صاحب العقار مسؤولاً عن الإصلاحات الكبرى وضمان أن يكون العقار صالحاً للسكن.
تسجيل إيجاري
يجب على كل من أصحاب العقارات والمستأجرين تسجيل عقد الإيجار عبر نظام إيجاري. يضمن هذا التسجيل الاعتراف القانوني بالعقد ويوفر مستوى من الحماية للطرفين في حال حدوث نزاع.
حل النزاعات
في حال نشوب خلاف، يمكن لأي من الطرفين تقديم شكوى إلى مركز فض المنازعات الإيجارية (RDSC)، وهو هيئة قضائية متخصصة في حل النزاعات العقارية في دبي.
الخاتمة
فهم قوانين الإيجارات في دبي أمر ضروري لكل من المستأجرين وأصحاب العقارات لحماية حقوقهم والحفاظ على علاقة إيجابية. من المهم مراجعة جميع شروط عقد الإيجار واستشارة محترفين قانونيين إذا لزم الأمر لتجنب النزاعات المحتملة.
